انطلقت عصر اليوم الأربعاء، 11 ماي الجاري برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية. أشغال الملتقى الجهوي تحت عنوان: العنف ضد النساء بين الممارسة الاجتماعية والحماية القانونية.
ونظمت هذا الملتقى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بجهة درعة تافيلالت. بتعاون مع مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
وترأست أشغال هذا الملتقى، فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت. وأطره أحمد الخال المدير التنفيذي لذات اللجنة الجهوية.
كما حضر هذا اللقاء نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية جواد فصحي. والوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف. والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية. وممثل مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات محمد حمزة بولحسن. وأساتذة جامعيون وطلبة الكلية من مختلف الشعب، إضافة إلى الإعلام المحلي والوطني.
وعرفت الجلسة الافتتاحية من برنامج الملتقى، كلمة نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات جواد فصحي. تلتها كلمة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت فاطمة عراش. ثم كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية. وبعدها كلمة الوكيل العام بنفس المحكمة، إضافة إلى كلمة ممثل مديرة مختبر العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات.
كما عرف الملتقى جلستين علميتين تضمنت مداخلات كل من الأستاذ محمد حمزة بو لحسن حول الحماية الدولية والوطنية للمرأة ضد العنف.
وتناولت المداخلة الثانية للأستاذ محمد متسوي مشكوري موضوع الحماية الجنائية للمرأة خلال الاجتهاد القضائي، ليتدخل بعد ذلك محمد أوبسلام مستشار بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، حول موضوع دور القضاء في حماية النساء والفتيات المعنفات.
وتناول أحمد فكاك، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، موضوع دور النيابة العامة في حماية النساء والفتيات المعنفات. تلاه تدخل ممثلة الألفية الثالثة في موضوع دور المجتمع في مواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واختتم الملتقى تدخلاته بنقاش عام ومستفيض أغنته تدخلات الطلبة والحاضرين.
