أفاد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بمناسبة النقاشات المندرجة في إطار الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، أن الوقت قد حان لمساءلة السلطات الجزائرية بشأن إبقائها للساكنة بمخيمات تندوف، منذ 45 عاما، دون تمكنها من توفير أدنى ظروف الإيواء. تاركة إياهم في وضعية الهشاشة، بينما يعادل مجموع هذه الساكنة بضعة مجمعات سكنية من حي بعاصمة هذا البلد.
وأكد زبير على أن “التمويلات من أجل تسليح الانفصاليين الذين يتحكمون في المخيمات كانت ستكون كافية لتشييد مساكن. ليس فقط لهذه الساكنة، الموجودة تحت سيطرة السلطات الجزائرية. لكن أيضا من أجل توفير مساكن لائقة لمواطني هذا البلد”.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه من “أن السلطات الجزائرية تواصل استجداء المساعدات الإنسانية. التي عادة ما يتم اختلاسها على حساب ساكنة مخيمات تندوف. وفي مواجهة الحقائق التي لا غبار عليها، فإن هذا الوضع يستحق بحق متابعة بموجب المساطر ذات الصلة”.
طرد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء
ولفت الوفد المغربي الانتباه إلى “المعطى الذي يفيد بأن السلطات الجزائرية، قامت في ممارسة ممنهجة، بطرد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء خلال مداهمات متسلسلة لمواطنين أفارقة من جنوب الصحراء”. مذكرا بأن “قوات الأمن الجزائرية فصلت الأطفال عن عائلاتهم في اعتقالات جماعية. وجردت البالغين من ممتلكاتهم. ومنعتهم من الطعن في ترحيلهم، ورفضت التحقق من أهليتهم للحصول على وضع اللاجئ”.
وأضاف زنبير أنه من “المحزن أن نعاين بأنه بدلا من تقديم إجابات كافية على الاعتقالات المتعددة بشأن الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف. وحالتهم المؤسفة جراء السكن غير اللائق وانتهاكات حقوق المهاجرين، يتمادى ممثل الجزائر في “حملة المضايقات والعداء التي يشنها وفده. ضاربا عرض الحائط أهداف ورصانة مناقشاتنا”.
وأبرز أن “الوفد الجزائري هو الوحيد الذي أثار يوم الثلاثاء قضية الصحراء من بين 130 وفدا تدخلوا في إطار الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان”. مؤكدا أن “التاريخ سيذكر أن ممثل الجزائر مدح في هذا المجلس الاستعمار وعواقبه”.
وناشد السفير جميع الوفود إلى “اتخاذ إجراءات إزاء هذه التصريحات اللا مسؤولة التي تكشف في الواقع عن طموحات حكام الجزائر غير الراضين منذ عقود. وسيظلون كذلك إلى الأبد، لأن المملكة المغربية شرعية، قانونيا وتاريخيا وإنسانيا، في مواقفها للدفاع عن وحدتها الترابية”.
