استقبل مقر الحزب المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، يوم الجمعة 02 يناير 2026، الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر. في لقاء خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور السيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية. والتي تضم كلا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بما يضمن توافقًا أوسع ويعزز الضمانات القانونية للمهنة.
وذكرت الهيئات الأمين العام بالدور القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان. والتي سعت بمسؤولية إلى تحسين النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة للمغرب ويحمي قطاع الصحافة والنشر باعتباره مجالًا حيويًا واستراتيجيًا.
كما ثمنت المساهمة الفعالة للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية. سواء خلال عرض المشروع على مجلس النواب أو عبر الترافع المستمر ضد المشروع، الذي تجسد في اللقاءات والأنشطة التي نظمها الحزب. أو شارك فيها، وترجمت تفاصيلها الإعلام الحزبي.
وجددت الهيئات، في هذا السياق، شكرها لقيادة الحزب على هذا الاصطفاف المسؤول إلى جانب النقابات والمهنيين في معركتهم “المشروعة دفاعًا عن مؤسسة التنظيم الذاتي. وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر”، وفق بلاغ رسمي للهيئات.
من جهته، عبر الأمين العام عن تقديره لدور الهيئات في الدفاع عن القضايا المهنية والوطنية. مشددًا على خطورة المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر جهود جميع القوى الحية دون إقصاء لمواجهة ما وصفه بـ”التغوّل التشريعي”.
ودعا المنظمات المهنية إلى صيانة وحدة الجسم المهني. وتعزيز التنسيق، والانفتاح على كل القوى المناضلة من أجل حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة. مع التركيز على وقف التراجعات وتفادي تكرار التجاوزات الناتجة عن الممارسة الحكومية السابقة.
وأكد السيد محمد نبيل بنعبد الله انخراط حزب التقدم والاشتراكية في جميع المبادرات المتبقية لمواجهة هذا القانون المرفوض. وعلى رأسها إحالته على المحكمة الدستورية، سواء عبر مجلس المستشارين أو مجلس النواب.
وختم اللقاء بدعوة إلى توسيع جبهة المواجهة في ظل محاولات فرض النصوص بالاستقواء بالأغلبية العددية. بما يمس جوهر الديمقراطية التشاركية وروح الدستور.
