تم الحكم على كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، اليوم الإثنين. ب 15 سنة سجنا مع الأشغال المؤقتة، بعد إدانتهما في قضية المؤامرة ضد أمن واستقرار الأردن. والتي كان فيها الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني طرفا فيها.
وقالت المحكمة، قبل النطق بالحكم، إن المتهمين “دفعا باتجاه الإطاحة بنظام الحكم، وجعل الأمير حمزة بديلاً للنظام”، مؤكدة ثبوت قيام المتهمين بـ”تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”.
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين “يحملان أفكارا مناوئة للدولة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”. وسعيا معا إلى “إحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”.
وأشارت المحكمة إلى أنه “في ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة. فقد تم وضع أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام”. ملفتة إلى أن “ما تم في قضية الفتنة يعد مشروعا إجراميا”.
كما وجهت المحكمة لعوض الله والشريف حسن اتهامات بـ”بث أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن والملك”. كما قررت حبس الشريف حسن بن زيد عاماً واحداً وألزمته دفع غرامة قدرها ألف دينار (1400 دولار أميركي) عن تهمة “تعاطي وحيازة المواد المخدرة”.
