أثار إعلان توظيف منسوب إلى مركز للنداء بمنطقة سيدي معروف في الدار البيضاء. موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداوله على نطاق واسع. باعتباره عرضًا يقصر الترشح على حاملي الجنسية السنغالية دون غيرهم.
وحسب المعطيات المتداولة، تضمن إعلان شرط مرتبط بالجنسية. مع التنصيص على قبول مترشحين “مع أو بدون بطاقة إقامة”. وهو ما اعتبره عدد من المتابعين خرقًا لمقتضيات مدونة الشغل والنصوص القانونية المؤطرة لتشغيل الأجانب بالمغرب.
ويؤكد الإطار القانوني المنظم لسوق الشغل في المغرب على أولوية تشغيل اليد العاملة الوطنية. مع اشتراط حصول المشغّل على ترخيص إداري قبل تشغيل أجراء أجانب. بعد التحقق من عدم توفر كفاءات مغربية لشغل المنصب المعني. كما تحظر مدونة الشغل مختلف أشكال التمييز في الولوج إلى العمل. بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، إلا إذا كانت هناك مبررات موضوعية تفرضها طبيعة المهام.
وفي السياق ذاته، يفرض القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة التوفر على بطاقة إقامة سارية المفعول ورخصة عمل قانونية لمزاولة أي نشاط مهني.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من إدارة المركز المعني بخصوص مضمون الإعلان المتداول. في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى فتح تحقيق للتأكد من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل. وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.
