أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاقها “للدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين”، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة العابرة. واحترام إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والإتفاقيات الدولية.
في هذا الصدد، صرح مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، بأن انطلاقة هذا الدليل عرفت حضور كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الإبزار، ومسؤولين بوزارة العدل وقضاة وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
ولفت إلى أن ثمرة هذا الدليل تعود إلى التعاون القائم بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي. في ظل برامج دعم إصلاح العدالة. وبمساهمة كبيرة من لجنة علمية تتألف من قضاة وأطر بالمحاكم والنيابة العامة. والتي عقدت سلسلة من الإجتماعات مع الخبراء في الميدان.
وعلى صعيد أخر، شدد الداكي على أن هذا الدليل يتضمن خمسة محاور أساسية ترتبط بتسليم المجرمين والمتمثلة في: الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض. وطلب الإعتقال المؤقت، وطلب التسليم، والطلبات الخاصة، والشكاية الرسمية.
كما يذكر أن هذا الدليل سيمثل منصة لتسهيل الجانب العملي لهذه المسطرة طبقا لمقتضيات الإتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والثنائية. إلى جانب تسهيل طلبات الإعتقال الدولية والإعتقال الإحتياطي. مع إبرازه لمختلف الإجتهادات القضائية الحديثة، سواء تعلق الأمر بمحكمة النقض أو بعض المحاكم الأجنبية، ومن ضمنها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وسيوضع هذا الدليل الهام، الذي يأتي لإثراء الخزانة القانونية الوطنية. رهن إشارة القضاة والمحامين والأساتذة الباحثين، والطلبة، في كل ما يتصل بقضية التسليم.
