قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس بمجلس النواب إن التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة “عرفت بعض التأخر، إذ لم تتم مراجعتها منذ سنة 1998، باستثناء مراجعة همت سلة علاجات بسيطة سنة 2006”، وذلك جوابا على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وبعد أن تطرق إلى وجود تفاوتات على مستوى التعريفة المعتمدة في المصحات الخاصة، أشار آيت الطالب إلى أنه يجري حاليا الاشتغال على إصلاح جديد يهم التعريفة المرجعية سيسبقه إعداد مصنف لجميع الإجراءات المعمول بها على المستوى الطبي، مسجلا أنه بعد إخراج هذا المصنف، “سيكون بالإمكان تطبيق التعريفة المرجعية”.
وأضاف أنه في حال انخراط جميع المصحات في التعريفة المرجعية، “سيكون بإمكانها عقد اتفاقيات شراكة مع الهيئة المدبرة، مما يقطع الطريق على كل الممارسات غير المضبوطة”، مؤكدا أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب انخراط كل المتدخلين، بما في ذلك المصحات الخاصة، ليكون هناك “تكامل في العرض الصحي بين القطاع الخاص والعمومي”.
