بناء على أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 49 منه وباقتراح من وزير الداخلية وبعد المداولة في مجلس الحكومة، نصت المادة الأولى منه على أن “رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة يعهد إليه إعداد قوائم تتضمن معطيات وبيانات دقيقة وشاملة بهم بصفة خاصة ما يرتبط بالموارد البشرية، الموارد المالية، المدنية.
كما أن سجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها تلحق هذه القوائم بمحضر عملية تسليم السلط المشار إليه في المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وعى هذا الأساس، شددت مقتضلأملاك العقارية، العربات والأليات، الإلتزامات والإتفاقيات والعقود المختلفة، المنازعات القضائية ووثائق الحالة ايات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه: “يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط. وذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه”.
ويتعين على السيدة والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور.
ويذكر أن لفتيت نبه إلى أن هذه القوائم والبيانات، “يتعين أن تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته”.
كما تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يرتبط بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق، وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية”.
ولفت إلى أن الباشوات يعتبرون “أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط، إلى جانب رؤساء المجالس المعنية. إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط.
