أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أمس الخميس بالداخلة، أن “مساهمة أعضاء هيئة الدفاع تعد ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة العدالة”.
وشدد عبد النباوي في كلمة خلال أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، على أهمية دور هيئة الدفاع “في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارها لمهنة الدفاع وتواجدها الإجباري في أغلب المساطر”، مؤكدا أن “مساهمتها في تلك المساطر ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة”.
واستشهد، في هذا الاتجاه، بواجبات هيئة الدفاع بمقتضى قانون المهنة، والتي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزءا من أسرة القضاء”، مسجلا الحاجة إلى التقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، على اعتبار أن “ممارسة المهنة تتم وفقا لقانونها وبالمساطر المقررة في القانون، بغرض تقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات”.
وأوضح أن احترام القضاء يعد فرضا واجبا على كافة الأشخاص، وأن “المهنيين بأسرة العدالة، هم أول المعنيين به”، مشيرا إلى رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المحامين والتي تؤكد “وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام”، والتي ربط فيها جلالته ذلك” بسيادة القانون وسلطة القضاء”.
وكشف عبد النباوي أن “مهنة المحاماة تتأسس على الأعراف والتقاليد الراسخة والمبادئ والقيم الفضلى”، داعيا إلى الوفاء إلى رسالتها النبيلة، والتمسك بتقاليدها وأعرافها، والتشبث بقوة بالقيم والمبادئ السامية للعدالة.
كما استحضر التحولات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، “لأن المرحلة تعرف تأسيس السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة. وهي بذلك مرحلة بناء هياكل جديدة، ونقل السلط من جهات لأخرى، وتنظيم العلاقات بين السلطات”، مشيرا إلى أن تنزيلها “يتطلب الكثير من الحكمة والتعاون وتغليب المصلحة العامة”.
وبعدما أشاد بانعقاد هذا المؤتمر بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي “تشكل العمق الإفريقي للمملكة المغربية في علاقتها بدول الجنوب”، أعرب السيد عبد النباوي عن أمله في أن تكلل أعماله بالنجاح، وأن يفضي إلى “خلاصات تخدم العدالة ومصالح المتقاضين، وترفع من شأن مهنة الدفاع، وتحفظ لها إشعاعها الحقوقي ونبلها القانوني وأخلاقها الراقية”.
ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.
ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”.
وتعرف أشغال المؤتمر، الذي يتواصل لثلاثة أيام، حضور، إضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، ومحامين من الذين أبلوا البلاء الحسن وكان لهم حضور بارز في المسيرة الخضراء.
وإضافة إلى تنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية، ستصدر عنها مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة، سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.
