الحدث بريس / سيدي قاسم .
قضت محكمة النقض الإدارية بالرباط بتأيد الحكم ألاستئنافي القاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية لجرف الملحة، عمالة اقليم سيدي قاسم (ع.ص) بعد الدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله بطلب تجريد رئيس البلدية لتغيير إنتمائه ل (PPS) ودعمه حزب ( PAM ) وهو القرار الذي صدم الملقبب ب ” المريكاني ” وزرع نفسا جديدا في صدور المستشارين الفائزين برمز ” الكتاب” بمجلس الجماعة وخصوصا ان الرئيس المعزول ، كان يسيير تسييرا إنفراديا لا يشاركه فيه احدا لا المكتب ولا اللجان ولا المستشارين سواء التيار الموالي له او الملتزمين بالخط الحزبي .
وكما هو معلوم قإن قانون الأحزاب الذي ينص ويشترط ان يكون التصويت علانيا بإمثثال المنتخبين الذين إكتسبو لقب عضو بالمجلس بلون حزب معين للتصويت لمن يختاره الحزب الذي ترشحو بإسمه في اول استحقاق ، وهنا سيكون مستشارو حزب التقدم و الاشتراكية البالغ عددهم 22 عضوا،
بين خيارين لا ثالث لهما إما التصويت لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية والإمثثال لقرار الحزب أو الطرد من المجلس والحرمان من الترشيح لولايتين .
وحسب مصدرنا، فإنه ما أن تم إعلان تأييد الاحكام السابقة الصادرة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ايتدته محكمة النقض بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 3022/2017 قرار رقم 273 – 4 -1 -2018
دخلت جهات من ذوي النفوذ الاقتصادي في سباق بهلواني للفوز برئاسة مجلس جرف الملحة ،وهي الآن تقوم بعدة تحركات داخل جرف الملحة من أجل تشكيل أغلبية جديدة عبر وعود مالية . متناسين القانون الدي عزل الصادق ” المريكاني ” من العضوية والرئاسة بسبب تغير لونه والتصويت لفائدة حزب اخر غير الكتاب الذي فاز بإسمه في الانتخابات الجماعية 2015 ، ينطبق على كل من خضع للضغوطات المالية وبالتالي سيحرم من العضوية ومن الترشيح لولاتيين .
فهل المستشارين الفائزين برمز الكتاب يستحضرون هذا المعطى ، قد يصبهم ما اصاب الرئيس المعزول ، وعلمنا من مصادر عليمة ان حزب التقدم والاشتراكية لم يصدر اي قرار بشأن المستشارين المناصرين للصادق ويعتبرهم اعضاء كامل العضوية في الحزب وخصوصا ان من بينهم اعضاء باللجنة المركزية للحزب التي تعتبر اعلي هيئة قيادية حسب القانون الاساسي لحزب بنعبدالله ، وهم (م.ع) النائب الاول و ( م.ب ) النائب الثالث و ( ع.غ) رئيس لجنة المالية والمزانية بالمجلس ،فهل ستكون عملية مصالحة بين التيار الموالي للرئيس المعزول و الذين كان يعتبرهم (ع.ص ) بحزب ( pam ) بالقوة – والتيار الدي كان له موقف من الرئيس السابق بسبب تغير انتمائه .
وحسب مصادرنا بين التيارين المنتمين لنفس الحزب لم يكن هناك اي مشاكل بينهم وضلت علاقتهم عادية معتبرا التيار الثاني ان الموالين للمريكاني غرر بهم الرئيس. ولا مشاكل بينهم . الشيء الذي يبين ان رئاسة المجلس البلدي لجرف الملحة ستكون للأحد نواب الرئيس السابق . من مجموعة 22 مستشار.
وللاشارة فإن مجلس بلدية جرف الملحة مكون من 27 منتخب . 22 مستشارحزب التقدم والاشتراكية و4 مستشارين الاتحاد الدستوري و 1 العدالة والتنمية .
